وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در مهرماه ۱۳۸۹، احمدرضا رادان را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحت تحریم قرار داد. طبق بیانیه این وزارتخانه، او به عنوان جانشین فرمانده نیروی انتظامی در «ضرب و شتم»، «قتل» و «بازداشت معترضان» در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ و همچنین حوادث بازداشتگاه کهریزک مسئول بوده است

 اتحادیه اروپا در فروردین‌ماه ۱۳۹۰، احمدرضا رادان را به دلیل نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی و قتل زنجیره‌ای تحریم کرد. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، او در مقام جانشین فرمانده نیروی انتظامی در «ضرب و شتم»، «قتل»، «بازداشت‌های خودسرانه» و «دستگیری معترضان» توسط نیروی انتظامی در جریان اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ نقش داشته است.

 دولت کانادا در شهریورماه ۱۴۰۳، احمدرضا رادان را به همراه ۴ نفر دیگر از مقامات جمهوری اسلامی که مستقیماً مسئول اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز علیه زنان، دختران و اقلیت‌ها هستند، تحریم کرد. مقررات تحریم، معاملات فهرست شده با این افراد را ممنوع و دارایی‌های آنان را در کانادا مسدود می‌کند و طبق قانون مهاجرت کانادا هرگونه مهاجرت این افراد به این کشور ممنوع و غیرقابل پذیرش است